خلال جلسته بمناسبة الذكرى الستين للنكبة
الدكتور بحر: من يتنازل عن حق العودة فهو خائن لله وللوطن
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
حمل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر بريطانيا المسؤولية التاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني، وإقامة الكيان صهيوني على أرضهم، حيث أعطت حق إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، بإصدار وعد بلفور المشئوم 2 نوفمبر1917م.
وأكد الدكتور بحر خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي الثلاثاء (13/5)، في مقريه في غزة ورام الله، بمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين، أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي لا يمكن أن يسقط بالتقادم، مشددا على أن من يتنازل عن حق العودة هو خارج عن الصف الوطني، وتابع "بل هو خائن لله وللوطن ومن هذا المنطلق فقد سن مجلسكم الموقر قانون حق العودة".
وطالب القادة العرب أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والمدنية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وألا يتركوا شعبنا الفلسطيني نهباً للغطرسة الصهيونية، ودعا شعبنا بكل توجهاته أن يتوحد في خندق المقاومة خاصة بعد أن ثبت فشل كل اتفاقيات السلام المزعومة والمفاوضات العبثية.
وفي كلمته أكد رئيس لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي الدكتور عبد الفتاح دخان على أن دعوى اليهود في حقهم التاريخي في فلسطين ليس لها سند من الواقع، وقال "هي دعوة باطلة وفاسدة ليس لها مثيل في التاريخ، وافتراء واضح عليه، وخلت فلسطين من اليهود خلوا تاماً حتى أواخر القرن التاسع عشر، وهم دخلوا وطننا وخرجوا منه كما دخله وخرج منه غيرهم كما الأمم الغابرة".
وأوضح دخان خلال كلمته التي أقرها المجلس كوثيقة أساسية من وثائقه بالإجماع، أن الصراع القائم في فلسطين ليس بين المسلمين واليهود بل بين المسيحية والإسلام من جانب والصهاينة ومن لف لفهم من جانب آخر.
وأكد على أن الدول العربية تتحمل عدة مسئوليات تجاه فلسطين أدبياً وأخلاقياً وسياسياً وديني، وقال "الأدهى من ذلك تشارك بشكل أو بآخر في حصار قطاع غزة، وهم يتذرعون بان القابع في رام الله هو صاحب الكلمة في فك الحصار".
وفي نهاية كلمته خرج رئيس لجنة شئون اللاجئين عبد الفتاح دخان بعدد من التوصيات أهمها، مقاومة الاحتلال حق كفلته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والقانون الدولي يجيز مقاومة الاحتلال، وأن أرض فلسطين أرض وقف، وارض الوقف لا يسري عليها قانون التقادم"، وشدد على أن حق العودة حق فردي وجماعي لا يمكن التفريط به مهما طال الزمن، وقال "التوطين في أي بقعة مرفوض في كل الظروف والأحوال، ولا نرض عن فلسطيني أي بديل ولو اجتمعت علينا أمم الأرض".
من جهتها اثنت النائبة منى منصور من نابلس خلال مداخلة لها عبر الهاتف على توصيات لجنة شئون اللاجئين، وحيت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على عزمها وعملها رغم الصعوبات، وأكدت على الثوابت المتعلقة باللاجئين والقدس والحدود والمياه ودعت إلى ضرورة العمل من أجل إطلاق سراح الأسرى وعدم الرضوخ للإملاءات الصهيونية، دعت الحكومات العربية عدم التطبيع مع الاحتلال واحترام تضحيات شعبنا ومشاعره.
وبدورها حيت النائب هدى نعيم كل الفعاليات في مخيمات الوطن والشتات، وقالت "حق العودة حق لا يحفظه إلا تمسك الشعب به أفراداً وأجيالا، وهو حق حمل مجمع القضية الفلسطينية بإبعادها الإنسانية والسياسية".
واعتبر النائب الدكتور صلاح البردويل أن النكبة الحقيقية هي التفريط والتنازل والتوقيع على المقدسات والتنازل للمحتل، والاقتناع بحقه في الاغتصاب، وقال "من تمسك بحقه لا يمكن ان يسمى فلسطينيا منكوبا إما من سكن الاحتلال قلبه وعقله فهو المنكوب".
النائب سميرة الحلايقة من الخليل قالت في مداخلة لها عبر الهاتف "في هذه الذكرى تنامت الاعتقالات السياسية، وزادت اللقاءات المكوكية من أجل الالتفاف على حق العودة الذي لم يتم التنازل عنه حتى يوم القيامة، وفي هذه الذكرى يكرس اليهود المزيد من الاستيطان"، وطالبت بضرورة تثبيت القوانين التي تطالب بحق العودة.
وبدوره أوضح النائب يونس الاسطل أن النهاية الوشيكة لليهود ستمسح كل الألم، وأوصى بتكريس الإسلام عقيدة ومنهج في حربنا مع العدو، وقال "ينبغي أن نعلم أن الجهاد وحده هو الطريق لتحرير فلسطين، ويجب أن نحرص على وحدة الصفوف وتكريس ثقافة المقاومة وان ندعم أسباب الصمود والتكافل مع جميع المحتاجين والمتضررين".
أما النائب إسماعيل الأشقر أكد على أن اليهود سيدفعون ثمن جرائمهم على مدى الست عقود الماضية التي راح ضحيتها مئات آلاف من شعبنا، أكد على مواصلة المقاومة حتى طرد الاحتلال.
وأكد النائب خليل الحية على حق الشعب في ارض الأجداد وقال "هو حق تاريخي لا يمكن الانتقاص منه ولا يجوز التعويض أو التوطين بدلا عن حق العودة ، وفي ذكرى النكبة لا بد أن نواجه العدو في ظل حراك سياسي متوافق عليه ومقاومة راشدة مدعومة من الكل الفلسطيني، وطالب ضرورة الإسراع بالحوار الوطني على أساس وثيقة الحوار الوطني.
وبدورها أثنت النائب جميلة الشنطي على المقاومة التي تحافظ على الثوابت وتوازن الرعب بيننا وبين الاحتلال وقالت "الاحتلال أقام دولته على فلسطين وكانت تعتبر من أكثر الدول المجاورة تقدماً في المحالات الزراعية والصناعية والتجارية".
ومن جهته ركز النائب الدكتور مروان أبو رأس على مأساة ملايين اللاجئين التي ترتبت على التهجير القصري الذي وقع على أهلنا في مخيمات الشتات، وقال "المخيمات تعاني معاناة كبيرة جداً لا يعانيها أحد"،
النائب احمد أبو حلبية حذر من الخطوات التآمرية على ثقافة شعبنا وهويته وثوابته، وقال "لا يزال هذا الشعب يمارس حقه المشروع والمقدس في مقاومة الاحتلال بما كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي أباحت لكل شعب يتم احتلاله مقاومة الاحتلال.
أما النائب يحيى العبادسة أوصى بضرورة تجريم التنسيق الأمني الحاصل مع الاحتلال في الضفة الغربية وتجريم ما صدر عن فياض وإدارته من السماح لبيع الأرض للأجانب، كما دعا الأمم المتحدة تحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني و تنفيذ قراراتها المتعلقة بقضية شعبنا خاصة ما يتعلق بحق اللاجئين بالعودة.
من جهته اعتبر النائب محمد فرج الغول أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم تعد أمينة على حقوق شعبنا التي اغتصبها الاحتلال الصهيوني، تحدث عن معاناة وتهجير 7 مليون فلسطيني، وأشار إلى أكثر من 43 فيتو أمريكي صدرت ضد شعبنا وحقوقه المشروعة، وتابع "الحصار لن يكسر عزيمتنا ولن ينتزعوا منا الثوابت ، فلسطين جزء من قضيتنا وغزة بوابة الانتصارات وهي التي هزمت التتار إيذانا بهزيمته في عين جالوت وهي التي هزمت الصليبين عام 1917، ودحرتهم حتى مدينة العريش".
أما النائب خميس النجار فقد استهجن ما وصلت إليه حالة التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني بعد ستون عاما من النكبة والنكبات المتتالية والمجازر بحق أبناء شعبنا، وقال بعد مرور ستين عاماً على مأساة الشعب مازال ملايين اللاجئين يعانون في مخيمات الشتات، والحكام الصهاينة يجولون في الدول العربية، ويستقبلون فيها بحفاوة.
حمل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر بريطانيا المسؤولية التاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني، وإقامة الكيان صهيوني على أرضهم، حيث أعطت حق إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، بإصدار وعد بلفور المشئوم 2 نوفمبر1917م.
وأكد الدكتور بحر خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي الثلاثاء (13/5)، في مقريه في غزة ورام الله، بمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين، أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي لا يمكن أن يسقط بالتقادم، مشددا على أن من يتنازل عن حق العودة هو خارج عن الصف الوطني، وتابع "بل هو خائن لله وللوطن ومن هذا المنطلق فقد سن مجلسكم الموقر قانون حق العودة".
وطالب القادة العرب أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والمدنية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وألا يتركوا شعبنا الفلسطيني نهباً للغطرسة الصهيونية، ودعا شعبنا بكل توجهاته أن يتوحد في خندق المقاومة خاصة بعد أن ثبت فشل كل اتفاقيات السلام المزعومة والمفاوضات العبثية.
وفي كلمته أكد رئيس لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي الدكتور عبد الفتاح دخان على أن دعوى اليهود في حقهم التاريخي في فلسطين ليس لها سند من الواقع، وقال "هي دعوة باطلة وفاسدة ليس لها مثيل في التاريخ، وافتراء واضح عليه، وخلت فلسطين من اليهود خلوا تاماً حتى أواخر القرن التاسع عشر، وهم دخلوا وطننا وخرجوا منه كما دخله وخرج منه غيرهم كما الأمم الغابرة".
وأوضح دخان خلال كلمته التي أقرها المجلس كوثيقة أساسية من وثائقه بالإجماع، أن الصراع القائم في فلسطين ليس بين المسلمين واليهود بل بين المسيحية والإسلام من جانب والصهاينة ومن لف لفهم من جانب آخر.
وأكد على أن الدول العربية تتحمل عدة مسئوليات تجاه فلسطين أدبياً وأخلاقياً وسياسياً وديني، وقال "الأدهى من ذلك تشارك بشكل أو بآخر في حصار قطاع غزة، وهم يتذرعون بان القابع في رام الله هو صاحب الكلمة في فك الحصار".
وفي نهاية كلمته خرج رئيس لجنة شئون اللاجئين عبد الفتاح دخان بعدد من التوصيات أهمها، مقاومة الاحتلال حق كفلته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والقانون الدولي يجيز مقاومة الاحتلال، وأن أرض فلسطين أرض وقف، وارض الوقف لا يسري عليها قانون التقادم"، وشدد على أن حق العودة حق فردي وجماعي لا يمكن التفريط به مهما طال الزمن، وقال "التوطين في أي بقعة مرفوض في كل الظروف والأحوال، ولا نرض عن فلسطيني أي بديل ولو اجتمعت علينا أمم الأرض".
من جهتها اثنت النائبة منى منصور من نابلس خلال مداخلة لها عبر الهاتف على توصيات لجنة شئون اللاجئين، وحيت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على عزمها وعملها رغم الصعوبات، وأكدت على الثوابت المتعلقة باللاجئين والقدس والحدود والمياه ودعت إلى ضرورة العمل من أجل إطلاق سراح الأسرى وعدم الرضوخ للإملاءات الصهيونية، دعت الحكومات العربية عدم التطبيع مع الاحتلال واحترام تضحيات شعبنا ومشاعره.
وبدورها حيت النائب هدى نعيم كل الفعاليات في مخيمات الوطن والشتات، وقالت "حق العودة حق لا يحفظه إلا تمسك الشعب به أفراداً وأجيالا، وهو حق حمل مجمع القضية الفلسطينية بإبعادها الإنسانية والسياسية".
واعتبر النائب الدكتور صلاح البردويل أن النكبة الحقيقية هي التفريط والتنازل والتوقيع على المقدسات والتنازل للمحتل، والاقتناع بحقه في الاغتصاب، وقال "من تمسك بحقه لا يمكن ان يسمى فلسطينيا منكوبا إما من سكن الاحتلال قلبه وعقله فهو المنكوب".
النائب سميرة الحلايقة من الخليل قالت في مداخلة لها عبر الهاتف "في هذه الذكرى تنامت الاعتقالات السياسية، وزادت اللقاءات المكوكية من أجل الالتفاف على حق العودة الذي لم يتم التنازل عنه حتى يوم القيامة، وفي هذه الذكرى يكرس اليهود المزيد من الاستيطان"، وطالبت بضرورة تثبيت القوانين التي تطالب بحق العودة.
وبدوره أوضح النائب يونس الاسطل أن النهاية الوشيكة لليهود ستمسح كل الألم، وأوصى بتكريس الإسلام عقيدة ومنهج في حربنا مع العدو، وقال "ينبغي أن نعلم أن الجهاد وحده هو الطريق لتحرير فلسطين، ويجب أن نحرص على وحدة الصفوف وتكريس ثقافة المقاومة وان ندعم أسباب الصمود والتكافل مع جميع المحتاجين والمتضررين".
أما النائب إسماعيل الأشقر أكد على أن اليهود سيدفعون ثمن جرائمهم على مدى الست عقود الماضية التي راح ضحيتها مئات آلاف من شعبنا، أكد على مواصلة المقاومة حتى طرد الاحتلال.
وأكد النائب خليل الحية على حق الشعب في ارض الأجداد وقال "هو حق تاريخي لا يمكن الانتقاص منه ولا يجوز التعويض أو التوطين بدلا عن حق العودة ، وفي ذكرى النكبة لا بد أن نواجه العدو في ظل حراك سياسي متوافق عليه ومقاومة راشدة مدعومة من الكل الفلسطيني، وطالب ضرورة الإسراع بالحوار الوطني على أساس وثيقة الحوار الوطني.
وبدورها أثنت النائب جميلة الشنطي على المقاومة التي تحافظ على الثوابت وتوازن الرعب بيننا وبين الاحتلال وقالت "الاحتلال أقام دولته على فلسطين وكانت تعتبر من أكثر الدول المجاورة تقدماً في المحالات الزراعية والصناعية والتجارية".
ومن جهته ركز النائب الدكتور مروان أبو رأس على مأساة ملايين اللاجئين التي ترتبت على التهجير القصري الذي وقع على أهلنا في مخيمات الشتات، وقال "المخيمات تعاني معاناة كبيرة جداً لا يعانيها أحد"،
النائب احمد أبو حلبية حذر من الخطوات التآمرية على ثقافة شعبنا وهويته وثوابته، وقال "لا يزال هذا الشعب يمارس حقه المشروع والمقدس في مقاومة الاحتلال بما كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي أباحت لكل شعب يتم احتلاله مقاومة الاحتلال.
أما النائب يحيى العبادسة أوصى بضرورة تجريم التنسيق الأمني الحاصل مع الاحتلال في الضفة الغربية وتجريم ما صدر عن فياض وإدارته من السماح لبيع الأرض للأجانب، كما دعا الأمم المتحدة تحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني و تنفيذ قراراتها المتعلقة بقضية شعبنا خاصة ما يتعلق بحق اللاجئين بالعودة.
من جهته اعتبر النائب محمد فرج الغول أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم تعد أمينة على حقوق شعبنا التي اغتصبها الاحتلال الصهيوني، تحدث عن معاناة وتهجير 7 مليون فلسطيني، وأشار إلى أكثر من 43 فيتو أمريكي صدرت ضد شعبنا وحقوقه المشروعة، وتابع "الحصار لن يكسر عزيمتنا ولن ينتزعوا منا الثوابت ، فلسطين جزء من قضيتنا وغزة بوابة الانتصارات وهي التي هزمت التتار إيذانا بهزيمته في عين جالوت وهي التي هزمت الصليبين عام 1917، ودحرتهم حتى مدينة العريش".
أما النائب خميس النجار فقد استهجن ما وصلت إليه حالة التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني بعد ستون عاما من النكبة والنكبات المتتالية والمجازر بحق أبناء شعبنا، وقال بعد مرور ستين عاماً على مأساة الشعب مازال ملايين اللاجئين يعانون في مخيمات الشتات، والحكام الصهاينة يجولون في الدول العربية، ويستقبلون فيها بحفاوة.
0 comments:
Catat Ulasan